مجلس الوزراء ينفي الشائعات حول قرارات رفع الأجور والمعاشات

نفي مجلس الوزراء ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بدءًا من شهر مارس 2025، مؤكداً أنه لم يصدر أي قرار في هذا الشأن. كما نفى المجلس ما أُثير حول تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة.

وأوضح المجلس أنه لم يتم إصدار أي قرارات تتعلق برفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص، كما تم التأكيد على أنه لم يصدر أي قرار بشأن رفع الحد الأدنى للأجور أو زيادة المعاشات، أو تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن كافة القرارات المتعلقة بهذا الملف ما زالت قيد الدراسة.